عام الاقتصاد السياسة الادارة العلوم الإسلامية والقانونية
نتج عن النمط السلطوي المتبع في العديد من النظم السياسية العربية العديد من المظاهر السلبية مثل انسداد الأفق السياسي، وتعثر المسار الديمقراطي وازدياد الشعور بالإحباط واليأس وفقدان الثقة، مما دفع بكل المهتمين والمتتبعين للشأن العام إلى المشاركة في الحياة العامة من خلال قنوات بديلة، وفي مقدمتها الحركات الدينية والرقية، والجهوية التي تحولت إلى أهم فاعل سياسي في مواجهة ذلك.
فضاء عمومي اتصالي أدى إلى بناء نموذج اتصالي اجتماعي للحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي للمجتمع الغربي من خلال ما يقدمه ويقترحه من أحزمة ثقافية تنميطية.
قراءة في كتاب "صدام الحرية والمقدّس" للأستاذ عمّار بنحمّودة
تكون هذا النموذج مع ظهور المطبعة والكتاب والصحافة المكتوبة التي تشكلت حولها نخب جديدة تتميز عن النخب التقليدية التي ارتبطت بمؤسسة المسجد باعتبارها مؤسسة متعددة الأدوار، وكانت الصحافة في تلك الفترة صحافة رأي حاملة لمشروع حضاري وفكري، كانت مع الكتاب فضاءا رمزيا جديدا للجدل الفكري والإيديولوجي، والصحافة ليست نمطا جديدا من التعبير فحسب بل ساهمت كذلك في ظهور لغة جديدة وأنماط جديدة من الجدل الفكري، ويمكن القول أن الصحافة كانت النواة الأولى للمجال العمومي العربي حيث مثلت مجالا جديدا لتداول الأفكار ونشر الآراء بين الأقطار العربية، وبالتالي كانت بمثابة حلبة للجدل الفكري كان المثقفون الفاعلين الأساسيين فيها أين تحول الفيلسوف إلى كاتب يتوجه إلى الجمهور العريض.
وهذا يعني إلزامية النظر نحو التحول الذي طال الفضاء العمومي من معانيه المحددة والعامة، إلى منطقه الافتراضي الجديد الذي يحكمه على أساس أنه يحتمل الوجهين معا كما في إشارات هابرماس الذي كان من السباقين إلى طرح فكرة إلزامية التعامل مع الفضاء العمومي باعتباره حمالا لوجهين وجامع لمعنيين، فهو يضم الفضاءات والأمكنة المعلومة بتلاقي الأفراد والأفكار والرؤى والتصورات والاهتمامات، ولكنه يرتبط أيضا بالفضاءات العنكبوتية الافتراضية التي لا يكون فيها النقاش وطرح الأفكار متخذا شكل "الأغورا" التقليدية.
وهكذا يكون الاستبداد مجاورا حتى للأنظمة الديمقراطية التي تقول عن نفسها إنها حرة وعادلة، ولا يفصل بينهما سوى شعرة تتحدد بنوعية الفضاء العمومي؛ ذلك أن خلق فضاء واقعي أو افتراضي موسوم بصفة التدخل والاحتكار الأيديولوجي من شأنه أن يؤسس لمواطنة مهزوزة، تماشيا مع حالة فقدان الثقة التي تنشأ عن تصدع العلاقة بين الوطن والمواطن في هذه الحالة حتى لو تعلق الأمر بالأنظمة الديمقراطية؛ أي إن التحول الذي طال الفضاء العام في الحالة التي يفقد فيها جاذبيته ونزاهته هو أمر يقتضي إعادة النظر في أسئلة المواطنة والديمقراطية والحق والقانون، وهو الذي يفسر التوجه صوب الإصرار على مطالب جديدة للملمة صدوع وتشققات هذه المقولات ضمن متن تايلور أو غيره أيضا، من خلال الرهان على الاعتراف والحق في الاختلاف لتجاوز مأزق خسارة الفضاء العمومي لجاذبيته ومصداقيته، أو بالأحرى لمواطنته المنفتحة على التجاوب والتواصل والتثاقف، حتى لا تتحول الديمقراطية نفسها إلى استبداد.
والخلاصة أن المساواة الكلية والمطلقة هي في النهاية الغاية التي تختبئ وراءها كل التفاصيل المتعلقة بمجموع هذه المطالب.
ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كاتبها فقط
تعد هذه الدراسة ميدانا للبحث في الخلفية الفكرية والتنظيرية للفضاء العمومي وفق الطرح الهابرماسي، وعلاقته بالممارسة الديمقراطية والبناء السياسي للمجتمع نور الإمارات خاصة في ظل الديمقراطية الالكترونية الحديثة، وذلك بالبحث في تطورات الفضاء العمومي وفق مراحل التحولات الاجتماعية من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الجماهيري الصناعي فالمجتمع الشبكي الرقمي أي بدراسة تطور الفضاء العمومي من الطرح البورجوازي إلى المجال الافتراضي مرورا بالاتصال الجماهيري، كما وتهدف الدراسة أيضا لبحث تجليات الفضاء العمومي ومكوناته في العالم العربي وواقع النشاط الإعلامي والديمقراطية في أوساطه، ومن ثمة الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين تشكل الفضاء العمومي في المجتمعات الغربية والعربية ومعرفة خصوصية كل واحد منهما.
يقوم كل فرد بمراقبة البيئة الاجتماعية وسلوكيات الآخرين، وعمل استطلاعات سريعة لمعرفة مدى التأييد أو المعارضة للرأي الذي يتبناه تجاه موضوع أو قضية ما.
فمفهوم الاعتراف بوصفه مبدأً مؤسسا للهوية، لا يقف على مستوى تحديدها كهوية "سليمة" أو "محتقرة" عن طريق "حضور" أو "غياب" هذا الاعتراف، بل إنه يكتمل في الحالة التي يتم فيها تحديد أركانه "الأخلاقية" و"السياسية" معا؛ رغم ما يمكن أن يقال على هذا الربط، من عودة محتملة للأطروحة الأرسطية التي سطرها في كتابي "السياسة" و"الأخلاق إلى نيقوماخوس" مثلا، في الجزء المرتبط بربط "السياسي والأخلاقي".
وتعبيرا عن جوهر هذه النقلة برزت مشروعات للساحة الفكرية نور والثقافية برهان تسليط الضوء على مسارات هذا الانقلاب، كما هو شأن مشروع تايلور ضمن مؤلفه "المتخيلات الاجتماعية الحديثة" المعاد تضمينه في مؤلف "عصر علماني" أو غيره من المشروعات الشبيهة، بما يثيره هذا المطلب من أهمية إعادة طرح إشكالات نراها وِجهَةً لهذه المشاركة من قبيل: كيفية تحديد ترابطات الفضاء العام في شكليه الموضعي وفوق الموضعي مع مفهوم المواطنة في الفكر المعاصر المعني بتدبير قلق الوجود والمعنى والانتماء، بما يقتضيه الأمر من استجابة للإشكالات التالية: كيف أدى التقدم التقني إلى بناء فضاء عمومي افتراضي عابر للهويات المجالية والمحلية والوطنية والقومية؟ وهل تكفي أطروحات نقد التقدم التقني لاسترجاع المعنى المتداول للمواطنة أم نحن ملزمون بإعادة ترتيب القول بما يقتضيه الأمر من تسليم بمشروعية هذا الفضاء الجديد المشكل باسم سلطة أمر الواقع؟ وهل يكون هذا الإقرار مدخلا للدعوة إلى نوع جديد من القول في الفكر السياسي المعاصر بما يستلزمه الأمر من إجبارية إعادة النظر في كل سندات الفكر السياسي المعاصر ومعه أسئلة الإنسان وتعالقاته الوجودية والفكرية؟
ومن باب الإشارة يعد هذا العمل في غاية الأهمية من أجل الوقوف على أهم الأسئلة الكبرى التي تطرحها الفلسفة السياسية ضمن موضوعاتها وإشكالاتها ومفاهيمها الأساسية، من قبيل الليبرالية، التعددية، الاعتراف، الديمقراطية، الدولة، الأمة، العلمانية، التسامح، التضامن، المساواة، الأقليات، الهجرة، المواطنة، الاختلاف، الحق، الإنصاف، العدالة، النيوليبرالية، الرعاية الإلهية، السلطة، الجمهورية، الاشتراكية؛ وهو في غاية لأهمية ليس في مسألة طرقه لكل هذه الموضوعات، بل في قدرته الكبيرة على الوصول إلى المفارقات المركزية التي تطرحها الفلسفة السياسية بشكل خاص، والحداثة بشكل عام.
من هذا المنطلق تحاول هذه المداخلة العلمية معرفة آليات تبلور الفضاء العمومي ومجالات نشاطه، وكذا تحليل علاقة هذا الأخير بالإعلام وتكنولوجياته الحديثة، والأدوار التي يؤديها من خلال مراحل التطور التي مر بها، وكذا مدى مساهمته في تكريس مبادئ الفكر الديمقراطي وتأثيراته على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البيئة العربية أو ما يعرف بالديمقراطية الالكترونية، وهذا انطلاقا من تساؤل علمي مفاده: